الطعن رقم 32 لسنة 36 قضائية

برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .

وحيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن مستندة فى ذلك الى ان دور النيابة العامة فى قضايا الاحوال الشخصية الخاصة بالاجانب - ومنها الدعوى الحالية - يقتصر على مجرد ابداء الراى القانونى المحايد اذ هى طرف منضم وليست خصما اصليا فلا يحق لها الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض .

النص فى المادة 901 من قانون المرافعات على أن " لا يقبل الطعن من النيابة العامة فى مسائل الزوجية إلا فى الأحكام الصادرة فى بطلان الزواج " . يدل على أن الشارع قصر حق النيابة فى الطعن فى مسائل الزوجية الخاصة بالأجانب على الأحكام الصادرة فى بطلان الزواج . إذ كان ذلك ، و كانت الدعوى محل النزاع هى دعوى تطليق للغيبة و الإعسار - أحد طرفيها أجنبى - و هى بطبيعتها لا تدخل فى نطاق ما نصت عليه المادة المشار إليها . فإن الطعن من النيابة العامة يكون غير مقبول .