الطعن رقم 377 لسنة 35 قضائية

برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .

وحيث ان مما ينعاه الطاعن فى الوجه الثالث من السبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان محكمة اول درجة استندت اساسا فى ثبوت القدم المصطنع الى مطالعتها الشخصية للعقد وكان يتعين على محكمة الاستئناف متى اتجه رايها الى الغاء الحكم المستانف ان تستظهر بدورها من مطالعة العقد ما يخالف هذا الذى انتهت اليه محكمة الدرجة الاولى واذ خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد الاطلاع على العقد وبالتالى مما يفيد عدم ثبوت القدم المصطنع الذى قالت به محكمة اول درجة فانه يكون مشوبا بالقصور .

إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى التزوير ، إلى عجز المدعى عن إثبات التزوير المدعى به و خلو أوراق الدعوى و مستنداتها مما يدل على حصوله ، دون التعرض لمناقشة الدليل الذى حصلته محكمة أول درجة من مطالعتها للورقة - المطعون فيها - و الذى كونت منه عقيدتها فى الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .