الطعن رقم 198 لسنة 19 قضائية

برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور العاصى وعضوية عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد تقدم لنقابة المحامين بعد أن حصل على ليسانس الحقوق طالبا قيده بجدول المحامين إلا أن المطعون ضده الأول بصفته امتنع عن قيده استنادا إلى أن الطالب مقيد بنقابة مهنية أخرى هى نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين، فأقام المدعى الدعوى رقم 6987 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا الحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبى بالامتناع عن قيده فى جدول المحامين، وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة- دائرة منازعات الأفراد- بمجلس الدولة طلب الحاضر عن المدعى بجلسة 24/9/1997 التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وإذ أجابته الهيئة إلى طلبه فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية- وعلى ما جرى به قضاؤها- لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما باحالة الأوراق إليها- وفق نص البند ( أ ) من هذه المادة- من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية؛ وإما برفعها من أحد الخصوم- وفق نص البند (ب) من تلك المادة- بمثابة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه. وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها. وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام الدعوى الماثلة بناء على تصريح من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وذلك إبان مرحلة تحضير الدعوى الموضوعية؛ وكانت تلك الهيئة- رغم اعتبارها إحدى الجهات التى يتألف منها القسم القضائى بمجلس الدولة وفقا لحكم المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا أنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدت إليه المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن اختصاصها يقتصر أصلا- وفقا لحكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة المشار إليه- على تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد المفوض فيه وقائعها والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه فيه مسببا. وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بشأنها ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخا معينا لنظرها؛ بما مؤداه أن المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها، معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها؛ ومن ثم فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأنها- خلال مرحلة التحضير- صريحا كان أم ضمنيا- يعتبر لغوا، وبالتالى فإن الدعوى الماثلة تكون قد طرحت على المحكمة الدستورية العليا مباشرة بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها؛ الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

دعوى دستورية - تصريح بالطعن : هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة . هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدته المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا - اعتبار التصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية لغوا عديم الأثر غير منتج فى اتصال الدعوى بهذه المحكمة بإجراء صحيح . الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام الدعوى الماثلة بناء على تصريح من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة ، باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وذلك إبان مرحلة تحضير الدعوى الموضوعية ، ومانت تلك الهيئة - رغم اعتبارها إحدى الجهات التى تتألف منها القسم القضائى بمجلس الدولة وفقا لحكم المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا أنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدت إليه المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ذلك أن اختصاصها يقتصر أصلا - وفقا لحكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة المشار إليه - على تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد المفوض فيه وقائعها والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه فيه مسببا . وقضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بشأنها ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخا معينا لنظرها ، بما مؤداه أن المنازعة الإدارية لا تعتبر اثناء تحضيرها ، معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها ، ومن ثم فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأنها - خلال مرحلة التحضير - صريحا كان أم ضمنيا - يعتبر لغوا .