الطعن رقم 41 لسنة 11 قضائية

برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن امين السر

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 401 لسنة 1989 مدنى الزيتون ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسابع طالبة الحكم برفع وإلغاء أمر الحجز التحفظى الموقع من مأمورية ضرائب مدينة نصر والمطرية على جميع أموالها المتحفظ عليها تحت يد النائب العام ، وذلك لاستيفاء الضرائب المستحقة على المنشأة الفردية التى تمتلكها والمسماة " المركز العلمى للمياه الصحية". وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه على سند من أنه قد صدر معيبا من حيث الشكل ، إذ نشر بالجريدة الرسمية فى 9/6/1988 دون نشر مذكرته الإيضاحية وتقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، كما أنه قد لحقه عوار موضوعى فى العديد من نصوصه وأخصها المواد 1و و 16 و18 و21 و 22 و24 و25 لمخالفتها المواد 2و8و40و29و23و187من الدستور . وبعد تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع ، صرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة . وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها فى شأن هذه الخصومة ، فلاتفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : - أولهما : أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به ، سواء أكان هذا الضرر الذى يتهدده وشيكاً ، أم كان قد وقع فعلا . ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر مباشرا ، منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلا بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكنا تصوره ، ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره . ثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه ، وليس ضررا متوهما أو منتحلا أو مجهلا ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها . وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول المنازعة فى صحة الحجز الموقع على الأموال المنقولة للمنشأة التى تمتلكها المدعية والمتحفظ عليها تحت يد النائب العام ، والذى أوقعته مأمورية ضرائب مدينة نصر والمطرية وفاء للضريبة المستحقة على تلك المنشأة ، تأسيسا على أن هذا الحجز قد تم بالمخالفة لقانون الحجز الإدارى . وكانت هذه المنازعة لأشان لها بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المطعون بعدم دستوريته والذى ينظم إجراءات تأسيس الشركات التى تعمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، ويحدد ضوابط مباشرة نشاطها حماية المتعاملين معها ويبين كيفية توفيق أوضاعها لتباشر هذا النشاط طبقاً للأحكام الواردة به ، ومن ثم فإن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية القانون المطعون عليه أو بعض نصوصه - بفرض صحة المطاعن الموجهة إليه - لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى ، لتغدو مصلحة المدعية فى الطعن عليه منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ؛ وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المواد 1، 16، 18، 21، 24، 25 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

من المقرر ان شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا ان تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها فى شأن هذه الخصومة فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين أولهما : ان يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون عليه - الدليل على ان ضررا واقعيا قد لحق به سواء اكان هذا الضرر الذى يتهدده وشيكا ام كان قد وقع فعلا ويتعين دوما ان يكون هذا الضرر مباشرا منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور مستقلا بالعناصر التى يقوم عليها ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لاثاره . ثايهما : ان يكون هذا الضرر عائدا الى النص قد طبق اصلا على من ادعى مخالفته للدستور او كان من غير المخاطبين باحكامه او كان الاخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود اليه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ذلك ان ابطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى اية فائدة عملية يمكن ان يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

متى كانت الدعوى الموضوعية تتعلق بمطالبة المدعى عليه الاخير بقيمة المكافات المستحقة له عن عمله كمراقب حسابات لشركة صحية لتوظيف الاموال والتى تلتزم باداء ما قد يثبت فى ذمتها من هذه المكافات مقابل ما اداه لها من اعمال وهو التزام ليس له من صلة باحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المطعون بعدم دستوريته والذى ينظم اجراءات تاسيس الشركات التى تعمل فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها ويحدد ضوابط مباشرة نشاطها حماية للمتعاملين معها ويبين كيفية توفيق اوضاعها لتباشر هذا النشاط طبقا للاحكام الواردة به ومن ثم فان قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية القانون المطعون عليه او بعض نصوصه - بفرض صحة المطاعن الموجهة اليه - لن يكون ذا اثر على النزاع الموضوعى لتغدو مصلحة المدعى فى الطعن عليه منتفية .