الطعن رقم 176 لسنة 19 قضائية

برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد الحميد فياض وعبد الوهاب عبد الرزاق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أصدر- إعمالا للسلطة المخولة له بمقتضي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين- القرار رقم 538 لسنة 1986، بأن يستولى فورا على قطعة الأرض الفضاء الكائنة بتقسيم مدينة سموحة برقم 88، بمحافظة الإسكندرية، المملوكة لورثة يوسف سموحة، والسابق تأجيرها إلى الشركة العامة للصوامع، وأن تسلم قطعة الأرض المستولى عليها إلى الشركة العامة للصوامع والتخزين لاستخدامها شونة رئيسية مركزية لاستقبال وتخزين وصرف الدقيق المستورد من الخارج، وعلى أن يقدر مقابل الانتفاع المستحق عن الاستيلاء عليها، وإذ أقام المدعى عليهم الدعوى رقم 402 لسنة 41 قضائية- أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية- بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التموين رقم 538 لسنة 1986 آنف البيان، فقد قضت تلك المحكمة بجلسة 6/6/1991 بإلغاء قرار وزير التموين المشار إليه بالاستيلاء على الأرض موضوع التداعى وما يترتب على ذلك من آثار، وإزاء ما ارتأته المحكمة الإدارية العليا- أثناء نظرها الطعنين رقمى 3752، 3800 لسنة 37 قضائية المقام أولهما من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين وثانيهما من وزير التموين والتجارة الداخلية عن ذلك الحكم- من مخالفة نص المادة ( 1/ه) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، معدلا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956، والذى صدر القرار المطعون فيه استنادا إليها، لأحكام المادتين 32، 34 من الدستور، فقد قضت بجلسة 13/7/1997- إعمالا للرخصة المخولة لها بمقتضي نص المادة 29/أ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- بوقف الطعنين سالفى البيان وبإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى مدى دستورية نص المادة 1/ه المشار إليها. وحيث إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956 كانت تنص على مايأتى: - "يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها :- .....................................(ه ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أى مادة أو سلعة، وكذلك إلزام أى فرد بأى عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات". وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة لنظرها لازما للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب إلغاء القرار رقم 538 لسنة 1986 الصادر من وزير التموين بالاستيلاء علي العقار محل التداعى، فإن مصلحة ذوى الشأن فى الطعن الماثل إنما تتحدد على ضوء الفصل فى دستورية ما تعلق من نص البند (ه) من المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بالعقار دون غيره. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة الأول من سبتمبر سنة 1997 فى القضية رقم 108 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنه البند (ه) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، من جواز الاستيلاء على أى عقار أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11/9/1997. وحيث إن قضاء هذه المحكمة- فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة- إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، فإن الخصومة الراهنة- وهى عينية بطبيعتها- تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بمدي دستورية نص المادة (1/هـ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانونر قم 380 لسنة 1956.

إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى تقوم بها النزاع الموضوعى ، ولذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة لنظرها لازما للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية .

المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة الأول من سبتمبر سنة 1997 فى القضية رقم 108 لسنة 18 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنه البند ( هـ ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، من جواز الاستيلاء على أى عقار أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة ،وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11/9/1997 . إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية منطقية تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت ، فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها - تغدو منتهية .