الطعن رقم 11 لسنة 36 قضائية

برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .

النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .

المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة .

الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هى إخبار صادق فى مجلس الحاكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير و لو بغير دعوى ، و بالقيد الأول يخرج عن نطاقها الإخبار الكاذب و إن لأزم هذا أن تكون لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها ، وسبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة هذه الواقعة و أن إجماع الفقهاء ، على أن القاضى لا يقف عند ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت من طريق آخر .