الطعن رقم 47 لسنة 7 قضائية

برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور رابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وعوض محمد المر ومحمد ابراهيم أبو العنين وواصل علاء الدين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية.

لما كان الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع قد إنصب على عدم دستورية المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة ، فإن نطاق الدعوى الدستورية يكون قد تحدد بهذا النص و تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لما عداه .

يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، و مناط ذلك أن يكون ثمة إرتباط بينها و بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية و أن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، و إذ كانت المادة "237" إجراءات جنائية المطعون عليها إنما تنظم حضور المتهمين أمام محكمة الجنح و لا تتصل بطلبات المدعى بالحق المدنى و لا تؤثر فيها ، فإن مصلحة المدعى فى الطعن على هذه المادة تكون منتفية و يتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى .