الطعن رقم 7115 لسنة 45 قضائية

المادة 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 ثمة شروط يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الامر المقضى وهذه الشروط تنقسم الى قسمين ـ قسم يتعلق بالحكم بان يكون حكما قضائيا وأن يكون قطعيا وأن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم وفى اسبابه التى ارتبطت بالمنطوق ارتباطا وثيقا ـ بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الاسباب ـ وقسم يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم واتحاد فى الحل واتحاد فى السبب ـ تطبيق .