الطعن رقم 1039 لسنة 43 قضائية

مسئولية الادارة عن قراراتها تقوم على وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ـ اذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الاركان انتفت المسئولية المدنية ـ الضرر أما أن يكون ماديا أو ادبيا والضرر المادى هو الاخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور ، أما الضرر الادبى فهو الذى يصيب مصلحة غير مالية للمضرور على أن يكون هذا الضرر مترتبا مباشرة عن الخطأ ومحققا ـ التعويض يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوز حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب ـ التعويض عن الضرر قد يكون عينيا أو بمقابل وهذا المقابل قد يكون نقديا أو غير نقدى ـ التعويض غير النقدى يجد سنده فى القاعدة القانونية المقررة فى القانون المدنى والتى تجيز للقاضى أن يأمر باعادة الحال الى ما كانت عليه أو الحكم بأداء معين متصل بالعمل فى المشروع وهذا التعويض غير النقدى يجد مجاله فى الضرر الادبى بشرط أن يكون كافيا لجبر هذا الضرر .