الطعن رقم 213 لسنة 37 قضائية

برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب مجلس الدولة وعضوية محمود سامى الجوادى والصغير محمد محمود بدران و محمد ابراهيم قشطة و عبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة

(أ) لايجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا باى طريق من طرق الطعن الا اذا انتفت عنها صفة الاحكام القضائية بان شاب الحكم عيب جسيم يمثل اهدارا للعدالة ويفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم على اساسه دعوى البطلان الاصلية دون ان يتعدى ذلك الى الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطا والصواب فى تفسير القانون وتاويله بحسبان تلك الاسباب لا تمثل اهدارا للعدالة ولا تعيب الحكم على نحو ينحدر به الى درجة الانعدام وهى مناط قبول دعوى البطلان الاصلية - تطبيق .

(ب) المادة (178) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لم يقرر المشرع بطلان الحكم لمجرد النقص او الخطا فى بيان اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم - يشترط للبطلان ان يكون النقص او الخطا فى اسماء الخصوم وصفاتهم يشكك فى حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة - تطبيق .