الطعن رقم 465 لسنة 34 قضائية

برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .

وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلانه إلى المطعون ضدهما .

إذ نصت المادة 2/2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 على أنه ,, يجب على الطاعن أن يستكمل ما لم يتم من تلك الإجراءات و يصحح ما لم يصح منها وفقاً لحكم هذه الفقرة و فى المواعيد المقررة قانونا و ذلك إبتداء من تاريخ نشر هذا القانون أو فى المواعيد التى تحددها المحكمة فقد فرقت بين الطعون التى لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون و بين الطعون التى كانت مطروحة عليها فى ذلك الوقت فأوجبت على الطاعن فى الحالة الأولى أن يستكمل ويصحح الإجراءات فى الميعاد الذى قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوما تبدأ من 11 مايو سنة 1967 وأوجبت عليه فى الحالة الثانية القيام بذلك فى المواعيد التى تحددها المحكمة و من ثم فإنه إذا لم يكن الطعن مطروحاً على المحكمة فى تاريخ نشر هذا القانون فإنه كان يجب على الطاعن إعلان الطعن قبل إنقضاء خمسة عشر يوما من هذا التاريخ فإذا إنقضى و هذا الميعاد دون إعلان المطعون ضدهما بالطعن فإنه لا يكون للطاعن الحق فى أن تمنحه المحكمة أجلا آخر لإعلان الطعن .