الطعن رقم 3369 لسنة 40 قضائية

برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعيد أحمد حسين برغش وبخيت محمد إسماعيل وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح . نواب رئيس مجلس الدولة .

طالما لم يصدر فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قرار تنظيمى عام بمعادلة وظائف الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام , وذلك على غرار ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 الصادر فى ظل العمل بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 ( الملغى ) فإنه يتعين الأستمرار فى تطبيق أحكام هذا القرار فى العمل بالقانون الحالى , كما أنه يتعين - من ناحية أخرى - الاعتداد بالمبادئ والقواعد التى جرى عليها قضاء مجلس الدولة والتى تقوم على أساس تحقيق التعادل بين الدرجات والوظائف من خلال وزنها بميزان متوسط الربط المالى , وبمقدار العلاوة الدورية , وانه لا يجوز الالتفات عن هذا المعيار والتعويل على المزايا الأخرى للوظيفة السابقة إلا فى حالة التعذر فى الأخذ به , تعادل وظيفة رئيس محكمة / أ بدرجة مدير عام من حيث تساوى العلاوة الدورية السنوية وتقارب متوسط الربط المالى لهذه الدرجة وتلك الوظيفة . تطبيق .