الطعن رقم 5791 لسنة 42 قضائية

برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي و محمود ابراهيم عطا الله و سالم عبد الهادي محروس جمعة و يحي خضري نوبي محمد نواب رئيس مجلس الدولة .

المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - الأصل الدستوري والقانوني العام يقضي بأن المنازعات الإدارية تكون ولاية القضاء فيها لمحاكم مجلس الدولة - قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى علي عدم جواز الاتفاق علي التحكيم في العقود الإدارية - أساس ذلك - مخالفة نص المادة 10 المذكورة - طبيعة العقد الإداري ومايتضمنه من شروط إستثنائية تمنح جهة الإدارة سلطات ونفوذ في العلاقة العقدية - هذا أمر يتعارض مع تشكيل هيئة التحكيم تشكيلا إتفاقيا - المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية يختص بها القضاء الإداري - مؤدي ذلك - منازعات العقود الإدارية تكون أكثر ناياً عن طبيعة التحكيم وهيئاته - التحكيم طريق إستثنائي - تطبيق .