الطعن رقم 6730 لسنة 44 قضائية

برئاسة عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح اسامة محمود عبد العزيز محرم احمد محمد حامد محمد وعبد المنعم احمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة

مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية - أركان المسئولية ( الخطأ والضرر وعلاقة السببية ) - الضرر لا يفترض ويتعين علي من يدعيه إثباته بكافة الطرق - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها - تقوم علي ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - أن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ - أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر - تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة - أثر ذلك - إنتفاء المسئولية المدنية في جانب الإدارة - فيما يتعلق بركن الضرر المترتب علي القرار الإداري غير المشروع فإنه لا يقوم علي الإفتراض والتسليم بمجرد إلغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون - يتعين علي من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات - أساس ذلك - أن التعويض يشمل ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب وأن يكون هذا نتيجة طبيعية للقرار المعيب - تطبيق