الطعن رقم 907 لسنة 36 قضائية

برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .

حالة الطوارىء ـ الحرب ـ الاستيلاء على المنقولات والعقارات اللازمة للحرب ـ تقدير التعويض ـ شروط رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى (لجان تقدير التعويض). المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء معدلاً بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المواد 25 ، 27 ، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة . أجاز المشرع لجهة الإدارة الاستيلاء على المنقولات والعقارات اللازمة للحرب ـ للمستولى لديه الحق فى التعويض الذى تحدده اللجان المنصوص عليها قانونا ـ لذوى الشأن المعارضة فى قرارات تقدير التعويض أمام لجان اخرى حددها المشرع ـ ما تصدره لجان التعويض من قرارات فى هذا الشأن تعتبر قرارات إدارية ـ لاسبيل أمام صاحب الشأن للطعن القضائى قبل اللجوء للجان المختصة بالمعارضة فى التعويض ـ لاتحل محكمة القضاء الإدارى محل هذه اللجان فى اختصاصاتها ـ اثر ذلك: عدم قبول الدعوى المرفوعة امام المحكمة مباشرة قبل اللجواء للجان المشار إليها ـ تطبيق .