الطعن رقم 6629 لسنة 45 قضائية

برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة

الأصل استقلال كل من الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية أساس ذلك أن قوام الأولي الخروج علي المجتمع والإخلال بحقه بارتكاب جرم جنائي مؤثم في قانون العقوبات بينما الجريمة التأديبية قوامها الإخلال بواجبات الوظيفة والخروج علي مقتضياتها وما يجب أن يتحلي به الموظف العام من الأمانة والثقة والسلوك القويم ، ومن ثم فإن الواقعة المكونة لجرم جنائي فتكون في ذات الوقت ذنبا إداريا يتعين مؤاخذة الموظف العام عنه تأديبيا بغض النظر عن محاكمته جنائيا عن ذات الواقعة من عدمه - تطبيق .

يجوز لسلطة التأيب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إداري أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في شأن واقعة معينة المخالفات التأديبية ويغني عن التحقيق الإداري طالما تناول هذا التحقيق الوقائع التي تشكل المخالفة التأديبية - تطبيق .