الطعن رقم 6566 لسنة 42 قضائية

برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة

المادة (3) من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة - المادة (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المحكمة تستفيد ولايتها باصدار الحكم فى النزاع فلا يجوز لها بعدئذ العدول عنه او التعديل فيه او الاضافة اليه - استثناء هذه القاعدة يجوز للمحكمة تصحيح ما وقع فى حكمها من اخطاء مادية كتابية او حسابية - مناط اعمال هذا الاستثناء - ان يكون الخطا الذى وقع فى الحكم ماديا سواء كان كتابيا او حسابيا - مناط اعمال هذا الاستثناء يدل على الواقع الصحيح فى نظر المحكمة ويبرر بالتالى ما خالفه من خطا اذا قورن بهذا الواقع الصحيح الثابت فى الحكم - مقتضى ذلك - لا يتخذ التصحيح ذريعة للرجوع على الحكم بما يمس حجيته - تطبيق .