الطعن رقم 1115 لسنة 35 قضائية

برئاسة محمد جودة أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس الدولة .

المادة (53) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ـ والمواد 153 ، 155 ، 156 ، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. عنى المشرع بتحديد إجراءات تقديم طلب الرد وحدد المحكمة المختصة بنظره ـ الجهات المنصوص عليها بالمواد المشار إليها هى جهات داخل نطاق المحكمة المختصة بنظر طلب الرد ـ قلم الكتاب الذى يحصل تقرير الرد به هو بالنسبة لمستشارى المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب تلك المحكمة ـ رئيس المحكمة الذى يرفع التقرير إليه خلال أربع وعشرين ساعة هو رئيس المحكمة الإدارية العليا بالنسبة إلى أعضائها وهو أيضا الذى يعين الدائرة التى تتولى نظر طلب الرد ـ يتعين اتباع التنظيم الذى حدده المشرع عن طريق أجهزة المحكمة المختصة وليس عن طريق أجهزة محكمة أخرى غير مختصة ـ يعتبر ذلك شرطا لازما لنظر المحكمة المناط بها الفصل فى طلب الرد لهذا الطلب ـ طلب الرد الذى قدم إلى المحكمة غير مختصة والذى لم يتصل بالسادة المستشارين المطلوب ردهم على الوجه الذى حدده القانون لايترتب عليه الأثر الموقف للدعوى الذى قدم يمناسبتها طلب الرد ـ لا إلزام على الهيئة التى تنظر الدعوى بوقف السير فيها طالما لم يتصل علمها بطلب الرد عن طريق أجهزة المحكمة ذاتها ـ مؤدى ذلك: عدم قبول طلب الرد ـ تطبيق.