الطعن رقم 2742 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-4-2
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر البنك المركزى من أشخاص القانون العام ـ أثر ذلك: أن القرارات التى يصدرها هى قرارات إدارية والعاملين به هم موظفون عموميون ـ مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو صاحب الولاية العامة فى نظر الطعون فى القرارات التى تصدر من البنك المركزى بالنسبة للعاملين به سواء كانت قرارات إدارية أو قرارات تأديبية ـ القرارا الصادر بلفت نظر الطاعنة وخفض تقدير كفايتها ليس من الجزاءات التأديبية الصريحة التى تختص بها المحاكم التأديبية ـ يختص القضاء الإدارى به ـ أساس ذلك: أن الطاعنة تشغل وظيفة مصرفى (أ) وهى تعادل درجة أعلى من الدرجة الثانية طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ تطبيق .