الطعن رقم 3475 لسنة 32 قضائية

برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعادل محمود فرغلى و عبد القادر النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .

اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - مسئولية الدولة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام - مسئولية هيئة قناة السويس عن أخطاء أطبائها فى تشخيص حالة عامل بها - المادة 172 من الدستور - المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . دعوى التعويض عن الأضرار التى أصابت المدعى بسبب خطأ أطباء هيئة قناة السويس هى دعوى تعويض عن عمل مأدى قوامها مدى مسئولية الدولة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام - أساس ذلك :اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويبدو فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها - هذه المنازعة لا تتعلق بجهة الإدارة وهى تمارس نشاطا ً يخضع للقانون الخاص - يؤكد ذلك ما قررته محكمة التنازع الفرنسية من أن الدعوى التى يرفعها المريض أو خلفه ضد الطبيب او الجراح الذى يعمل بالمستشفى العام لخطئه فى أداء عمله الطبى لا يختص بها القضاء العادى - أساس ذلك : أن مثل هذه الاخطاء فى حالة ثبوتها تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة يقع على عاتق الاطباء أداؤها ومن ثم يختص القضاء الإدارى بمثل هذه الدعوى - تطبيق .