الطعن رقم 6356 لسنة 43 قضائية

برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .

المشرع فى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 أوجب على الشركة السياحية إخطار وزارة السياحية بالرحلات التى تنظمها وجعل مخالفة ذلك أحد اسباب إلغاء الترخيص الواردة على سبيل الحصر فى هذا القانون واستلزم المشرع أن يكون القرار الصادر بإلغاء الترخيص مسبباً - ثبوت عدم قيام إحدى الشركات باخطار وزارة السياحية ببرنامج رحلة الحج الذى نظمه الشركة وذلك قبل تنفيذه على النحو المتطلب قانوناً بالمخالفة لحكم المادة (13) من القانون المشار إليه وصدور قرار من وكيل وزارة السياحية مفوضاً فى ذلك من وزير السياحية بإلغاء ترخيص الشركة اعمالاً لنص المادة (5) وذلك بعد إجراء التحقيق الادارى - القرار المطعون فيه صدر من مختص بإصداره قائما ً على أسبابه المبررة له متفقاً مع صحيح حكم القانون - تطبيق .