الطعن رقم 474 لسنة 42 قضائية

برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .

اطراد قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن أى مساس أو انتقاص لحق من الحقوق الدستورية يتمثل به وفيه ركن الاستعجال دائما - الأمانة العامة التى تطوق عنق قاضى المشروعية تلزمه بالزود عن الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين حتى يتحقق صدقا ويتوفر حقا للمشروعية قيام ولسيادة القانون أن تصان - تعلق واقع المنازعة الماثلة بالانتخابات التى أجريت لعضوية مجلس الشعب عام 1995 الذى تنتهى مدته فى 12/12/2000 وإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الشعب الجديد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 2000 - انتفاء قيام ركن الأستعجال اللازم للفصل فى الشق المستعجل من الطلب إذ لم تعد ثمة نتائج يتعذر تدراكها نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه بعد أن تم تنفيذه فعلا وانقضت المدة المقررة لسريانه وهى مدة مجلس الشعب المنتخب سنة 1995 - لاوجه للتصدى وإنما يستلزم حتما ودوما إستمرار القرار المطعون فيه إنتاج آثاره القانونية المراد تفادى النتائج المترتبة عليها .