الطعن رقم 2239 لسنة 41 قضائية

برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة

مفاد نص المادة (131) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التزام الإدارة المختصة بتوزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على الجهات المحددة به ومن بينها المرشدون والضابطون والمعاونون ومستوفو الإجراءات ويكون المختص بتحديد نسب توزيع هذه المبالغ هو رئيس الجمهورية الذى ناط به القانون هذا الأمر دون سواه - قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 1960 فى شأن توزيع أثمان بيع المضبوطات المصادرة والتعويضات والغرامات الجمركية ولئن كان قد صدر فى ظل العمل بالقانون رقم 623 لسنة 1955 إلا إنه استمر العمل به فى ظل العمل بالقانون الحالى آنف الإشارة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل - إصدار وزير المالية القرار رقم 108 لسنة 1983 متضمناً حدودا قصوى للصرف ومستحدثا قواعد جديدة له تغاير القواعد المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2286 لسنة 1960 - قرار وزير المالية فى هذا الشأن مخالف للقانون - تطبيق - قرار لجنة توزيع أثمان بيع المضبوطات والتعويضات بمصلحة الجمارك المطعون فيه والذى تضمن تحديد حد أقصى لمكافآة الإرشاد المستحقة للطاعن عن القضايا الموضحة بصحيفة الدعوى استناداً إلى قرار وزير المالية المشار إليه - القرار المطعون فيه لا يكون له من قيام متعين إلغاؤه بحسبان أنه صدر ارتكابا لقرار غير مشروع .