الطعن رقم 1005 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .

المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - صفة الفلاح يشترط فى الشخص حتى يكتسب صفه الفلاح عدة شروط أولها أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى - متى تبين أن المرشح يعمل فى وظيفة فنى هندسى ثالث بإحدى الإدارات الزراعية فإنه تنتفى عنه صفه الفلاح - تطبيق .

المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - صفة العامل - يشترط فى الشخص حتى يعتبر عاملا عدة شروط منها أن يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل - متى تبين أن المرشح يعمل فى وظيفة فنى هندسى ثالث بإحدى الإدارات الزراعية وكان ما يملكه من أرض زراعية يمثل الجانب الأكبر من دخله فى استمداد سائغ من طبائع الأشياء فلا تتوافر فيه صفه العامل - نتيجة ذلك : متى لم تتوافر صفة الفلاح أو العامل فإنه تلحق به صفة الفئات - تطبيق .