الطعن رقم 2831 لسنة 35 قضائية

برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .

أملاك الدولة العامة ـ الأراضى الواقعة بين الجسور ـ الإدعاء بوجود ملكية خاصة ـ إثباته ـ إزالة التعدى ـ (رى وصرف) (ترخيص). المواد 1 ، 5 ، 9 ، 98 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 . تعتبر الترع العامة وجسورها والأراضى والمنشأت الواقعة بين الجسور من الأملاك العامة ذات الصله بالرى والصرف ـ استثنى المشرع من ذلك الأراضى والمنشأت المملوكة ملكية خاصة ـ هذا الإستثناء منوط بإثبات الملكية الخاصة للدولة أو لغيرها للاراضى أو المنشأت الواقعة فى حدود الأملاك العامة ـ عبء الإثبات على المدعى ـ إذا عجز عن الإثبات فالأصل هو ما قرره القانون من اعتبار مجرد الترع وجسورها والأراضى الواقعة بينها من الأملاك العامة ـ لايجوز إجراء أى عمل بها دون ترخيص بذلك من وزارة الرى ـ مخالفة ذلك يعد تعدياً على منافع الرى والصرف ـ أثر ذلك: لمدير عام الرى والصرف إزالة التعدى بالطريق الإدارى ـ تطبيق.