الطعن رقم 1803 لسنة 34 قضائية

برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .

تراخيص ـ ترخيص إشغال طريق عام ـ أكشاك ـ تعديل التراخيص ـ إزالة الإشغال بالطريق الإدارى. المواد 2 ،4 ،9 ،13 من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة. حظر المشرع إشغال الطريق العام بغير ترخيص من السلطة المختصة ـ تعتبر الأكشاك من بين إشغالات الطريق ـ يجب أن يكون الترخيص بالأكشاك طبقاً للشروط والأوضاع المقررة قانوناً ـ أجاز المشرع للسلطة المختصة إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص فى إشغالها وفقاً لمقتضيات النظام العام والأمن والصحة وحركة المرور والآداب العامة وجمال تنسيق المدينة ـ تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن بشرط تحقق سبب من الأسباب التى حددها المشرع فى المادة (9) من القانون رقم 140 لسنة 1956 ـ فى حالة إشغال الطريق العام بغير ترخيص يجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ـ يجب أن يقوم قرار الإزالة على سبب من الأسباب التى حددها القانون ـ تطبيق.