الطعن رقم 2555 لسنة 33 قضائية

برئاسة محمد جودة احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةمحمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .

مجلس الدولة ـ مايدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية ـ العبرة فى تحديد المستوى الوظيفى للعامل. المواد 10 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ـ متى كانت المدعية تشغل الفئة (240/780) وتطلب الحكم بأحقيتها فى هذه الفئة اعتبارا من 1/4/1977 ونقلها اعتبارا من هذا التاريخ الى مجموعة الوظائف الإدارية ـ الفئة المشار إليها تندرج طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى المستوى الثانى وقد نقل شاغلوها إلى الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بهذه الدعوى واختصاص المحكمة الإدارية بها ـ لما ذهب إليه محكمة القضاء الإدارى من أن المدعية تنازع فى أحقيتها فى النقل الى الكادر العالى بفئتها وأقدميتها وعودتها من تاريخ حصولها على البكالوريوس سنة 1975 وأن من شأن هذه المنازعة المساس بالمراكز القانونية للعاملين من المستوى الوظيفى الأول وأن إجابة المدعية الى طلبها يفتح لها الطريق للترقى الى وظائف المستوى الأول ـ تطبيق