الطعن رقم 3848 لسنة 39 قضائية

برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .

مناط الإشكال فى التنفيذ أن يكون مبناه واقعات جدت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول دون تنفيذه ولا يجوز ألبتة إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما فى ذلك من مساس بحجيته لا يتأتى من خلال الطعن عليه قانونا - الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم إنما هو لتنفيذ أحكام الإلغاء على نحو ما نص عليه بالمادة (54) من قانون مجلس الدولة - الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى لا يكون من تلك الأحكام التى تسبغ عليها صفة التنفيذ المشار إليها - الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المستشكل فى تنفيذه إذ انتهى إلى رفض الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى برفض الدعوى لا يكون محلا لصيغة تنفيذية تتوفر له - أساس ذلك : الأحكام الصادرة فى المنازعة الماثلة جميعها لم تكشف عن واقع يستدعى التدخل بالتنفيذ الجبرى - تطبيق .