الطعن رقم 362 لسنة 34 قضائية

برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .

متى رفعت الدعوى بطلبين أولهما موجه لشخص و هو طلب الحكم بتثبيت ملكية المدعى لأطيان زراعية و ثانيهما موجه لشخص آخر بإعتباره البائع له و هو بطلب رد ما دفعه من الثمن و ذلك فى حالة عدم إجابة الطلب الأول ، فإن هذين الطلبين و إن جمعتهما صحيفة دعوى واحدة إلا أنهما يعتبران فى حقيقتهما دعويين مستقلتين يختلفان خصوماً و موضوعاً و سبباً و تقدر قيمة كل منهما وفقاً لقواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات .

لا محل للجدل فيما إذا كان من شأن إستئناف الطلب الأصلى أن يطرح على المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى أو لا يطرحه إلا إذا كان الطلب الذى رفع عنه الإستئناف جائزاً إستئنافه .

الأصل فى تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضى - أن يكون بإعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة عليها و لا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار حسب المستندات إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة و ذلك عملا بنص المادة 31 من قانون المرافعات و لا عبرة بما ورد فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شأنه أن يغير الأساس الذى رسمه قانون المرافعات فى خصوص تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى لتحديد الإختصاص و نصاب الإستئناف .