الطعن رقم 2230 لسنة 33 قضائية

برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

تعليم ـ مرحلة التعليم الأساسى ـ مدتها ـ شروط الانتقال للمرحلة التالية ـ قرار سلبى المادة (4) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم قبل تعديله بالقانون رقم 233 لسنة 1988. تلتزم الدولة بتوفير التعليم الأساسى لجميع المصريين ـ يصدر المحافظون كل فى دائرة اختصاصه القرارات اللازمة لتنظيم التعليم فى هذه المرحلة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام وبتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى ـ كل امتناع عن توزيع أى طفل فى هذه المرحلة والتى مدتها تسع سنوات (قبل التعديل الى ثمانى سنوات بالقانون رقم 233 لسنة 1988) يعد قراراً سلبياً يمكن الطعن عليه ـ تنتهى هذه المرحلة إما بمنح الناجح شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو باعطاء الراسب ومن لم يؤد الامتحان شهادة مصدقه من المديرية التعليمة باتمام مدة الإلزام ـ لم يفرض المشرع ثمة إلزام على جهة الادارة بتوزيع الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى على مدارس التعليم الثانوى ـ مؤدى ذلك: أنه يتعين على صاحب الشأن أن يتقدم بأوراقه مستوفية شروط القبول بمدرسة محددة من مدارس التعليم الثانوى ـ امتناع الإدارة عن قبوله رغم توافر الشروط بشأنه يمثل قراراً سلبياً مما يمكن الطعن فيه ـ تطبيق.