الطعن رقم 1911 لسنة 38 قضائية

برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

يجب عند ابداء الدفع بسقوط الدعوى التأديبية تحديد المخالفات التى سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد وتاريخ علم الرئيس المباشر بها والدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق القانون ـ ورود الدفع فى عبارات عامة مجهلة يؤدى الى وجوب رفضه ـ تطبيق .

حتى يستقيم الدفاع بعدم حيدة المحقق سواء فى النيابة الإدارية أو التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل لابد من إثبات توافر حالة من حالات رد المحقق ـ تطبيق .

المادة (22) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . يجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية فى المرة الواحدة عقوبة الخصم من المرتب أكثر من خمسة أيام وإلا كان الجزاء مخالفا للقانون ـ الحكم بأكثر من ذلك ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ـ تطبيق .

ليس فى قانون الإدارات القانونية المشار اليه ولا اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بشأن التفتيش الفنى على الإدارات القانونية نص يوجب بأن يكون التحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية بناء على شكوى من السلطة المختصة ـ تطبيق .

اختصاص إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل لايقتصر على التفتيش على سير العمل الفنى وانتظامه فقط ـ يشمل اختصاصها التفتيش على اعمال مديرى وأعضاء الإدارة عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية ـ تطبيق.