الطعن رقم 1518 لسنة 47 قضائية

برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .

المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فى تنفيذه هى صاحبه الولاية فى الفصل فى الإشكال - الإشكال أما محكمة غير مختصة لا ينتج ولا يثمر أثرا سواء كان عدم الاختصاص ولائيا أو نوعيا - إذا اتصل الإشكال فى حكم للمحكمة الإدارية العليا يتعلق بممارسة حق من الحقوق الدستورية العامة وهو حق الترشيح فى عضوية مجلس الشعب فانها تنزل عليه حكم القانون - متى لم يطرأ يعد صدور الحكم ما يبرر وقف تنفيذه فإنه يتعين رفض الإشكال - تطبيق .