الطعن رقم 2002 لسنة 47 قضائية

رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .

قضاء المحكمة الإدارية العليا (الدائرة المشكلة وفقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة) فى الطعن رقم 1973 لسنة 47 قضائية بأن يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة إعفاء قانونا من أدائها - تخلف الطاعن عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وإدانته فى هذه الجريمة والحكم عليه بغرامة عدم جواز قبول أوراق ترشيحة لعضوية مجلس الشعب - لاوجه للاحتجاج بسبق صدور حكم نهائى بأحقية الطاعن فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب دورة عام 1990 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية موضوعها القرار الإدارى فإلية تنصرف وحوله تدور منازعة الإلغاء وعلى ذلك فإن الدعوى الحالية والطعن الماثل ينصرفان إلى قرار إدارى صادر من لجنة قبول أوراق الترشيح لأنتخابات مجلس الشعب سنة 2000 وليس ذلك بيقين هو موضوع الدعويين اللتين يشير إليهما الطاعن وصدرت بشأنهما الاحكام سنة 1993 - لا يكون ثمة وجه لما يدفع به الطاعن من عدم جواز اعادة النظر بشأنهما إذ أن هذا الطعن إنما ينصرق قولا واحد إلى قرار آخر غير القرار الذى كان موضوع الدعويين اللتين أشار إليهما الطاعن .