الطعن رقم 515 لسنة 39 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع . المستشارين .

قرارات رئيس الجمهورية بالحالة بعض الجرائم الى المحاكم العسكرية هى قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالغائها ووقف تنفيذها - أساس ذلك : صدور هذه القرارات تنفيذ لأحكام قانونية الأحكام العسكرية والطوارئ فضلاً عن أن محل هذه القرارات يدخل ضمن الأعمال الادارية ولايعتبر تصرفا سياسيا بالمعنى القانونى والدستورى - تطبيق .

يجب الفصل فى طلب وقف التنفيذ بصفه عاجلة بعد التحقق من توافر ركنى الجدية والاستعجال من ظاهر الاوراق - الدفع بعدم الدستورية يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لطلب وقف التنفيذ -أثر ذلك : عدم قبول الدفع - تطبيق .

المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1970 . لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أياً من الجرائم التى يعاقب عليها قانون آخر - سلطة الاحالة المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية تنصرف إلى كل ما تحتويه عبارة "أيه جريمة" لغة وقانونا - هذه العبارة تتسع لتشمل كل جريمة يتناولها قرار الاحالة - القول بغير ذلك ينطوى على تخصيص للعام بغير دليل - الاختصاص المخول لرئيس الجمهورية فى هذا الشأن ليس تفويضا من المشرع وانما هو اختصاص أصيل بمقتضى الدستور والقانون .

المحكمة الدستورية العليا - طبيعة الأحكام وقرارات التفسير الصادر منها المادتان 48و49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا . الأحكام وقرارات التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا لها حجية مطلقة لاتقتصر على الخصوم أو طالب التفسير - تطبيق.