الطعن رقم 379 لسنة 34 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .

المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنى الجدية والإستعجال معاً ،بحيث إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ - لاريب أنه فى مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل فى النزاع - أساس ذلك : أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادى النتائج التى يتعذر تدراكها فيما لو يتم تنفيذ القرار المطعون فيه - إذا كانت قد تحققت بالفعل تلك النتائج وزالت من ثم حالة الإستعجال فقد طلب التنفيذ أحد ركنيه الأساسيين - الأثر المترتب على ذلك : يتعين الحكم برفضه - تطبيق .