الطعن رقم 635 لسنة 32 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النجار وإدوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة.

يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن توجه إلى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها ، كما يجوز توجيهها إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الجهة صاحبة السلطة الرئاسية أو سلطة الوصاية التى تملك الموافقة أو التصديق على القرار أو تعديله ،ويجوز توجيهها إلى الجهتين معاً - نتيجة ذلك : لايجوز توجيه دعوى الالغاء إلى أية جهة لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة بل توجه الى من يمثل قانوناً هذه الجهات - تطبيق .

المادة 970 من التقنين المدنى - المقصود بإزالة التعدى الواقع على الاموال المملوكة للدولة بطريق التنفيذ المباشر هو العدوان المادى على أموال الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى يستند إليه والذى يعد غصباً مادياً - إذا لم تقدم الجهة الإدارية الدليل على توافر هذا الغصب المادة وما كان لواضعى اليد على العقار أو الارض سند ظاهر مبرر قانوناً لذلك ، وجب عليها الإمتناع عن تقرير ما تدعيه لنظرها بنفسها إدارياً وإستخدام سلطة التنفيذ المباشر قبل الأفراد - نتيجة ذلك : يتعين على الجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء للفصل فى النزاع إحتراماً للشرعية وسيادة القانون - تطبيق .