الطعن رقم 196 لسنة 37 قضائية

برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة .

المادتان 72، 74 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر يتحدد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة المحددة فى القانون على سبيل الحصر - القرار الصادر يتنحية الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعى هو قرار ادارى وليس جزاء تأديبيا - أثر ذلك : عدم اختصاص المحاكم التأديبية بالطعن عليه - لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من وجود ارتباط غير قابل للتجزئة بالقرار الصادر بمجازاته بعقوبة اللوم وقيام القرارين على أسباب واحدة - أساس ذلك : ان الارتباط بفرض وجوده لا يصلح سندا اللافتئات على قواعد الاختصاص الوظيفى لمحاكم مجلس الدولة - لكل محكمة ولاية مناطها موضوع المنازعة بصرف النظر عن الاسباب والدواعى المتصلة بها - تختص محكمة القضاء الادارى بالطعن على القرار المشار إليه - تطبيق .