الطعن رقم 153 لسنة 26 قضائية

برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل صديق راشد

المادتان رقما 52 و 64 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية . لا يجوز إستبقاء أى موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الإحتياط فى وظيفته أو عمله بعد صدور أمر باستدعائه - أساس ذلك : - نص المادة " 52 " من القانون رقم 505 لسنة 1955 - لا يجوز إستخدام أى مواطن بعد بلوغه سن التاسعة عشر من عمره أو ابقاؤه فى عمله ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية - و لا يجوز ذلك بالنسبة لمن هم بين الحادية و العشرين و الخامسة و الثلاثين ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة " 64 " و منها شهادة تأدية الخدمة العسكرية .

سلطة الإدارة فى وقف العامل عن عمله تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية منوطة بتوافر الشروط التى قررها المشرع مع تحقق إحدى الحالات التى تجيز ذلك .