الطعن رقم 4283 لسنة 37 قضائية

برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد حمدى الامير وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة .

هيئة قضايا الدولة - عدم اختصاص لجنة التأديب بها بالطعن على قرار فيما تضمنه من عدم التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة . المادة ( 25 ) من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدلة بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976 و 10 لسنة 1986 . استحدث المشرع اوضاعا جديدة فى شأن تأديب اعضاء هيئة قضايا الدولة و النظر فى قضايا الالغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم - ناط المشرع بلجنة التأديب و التظلمات بالهيئة اختصاصات محددة - اختصاص اللجنة رهين بثبوت الانتماء الواقعى لعضوية الهيئة - اساس ذلك : عبارة " الغاء القرارات الادارية المتعلقة بشئون اعضائها " الواردة بالنص المشار اليه - المقصود بشئون هؤلاء هو ما يتعلق بصفاتهم اثناء قيامهم بمزوالة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحاقهم بها - مؤدى ذلك : عدم اختصاص تلك اللجنة بالطعن على القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة - تطبيق .

معيار التفرقة بين اختصاص محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين هو مستوى الوظيفة - يبين من جدول الوظائف و المرتبات و البدلات لاعضاء هيئة قضايا الدولة الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 المعدل بالقوانين ارقام 17 لسنة 1976 و 54 لسنة 1978 و 142 لسنة 1980 و 32 لسنة 1983 ان وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مخصص لها سنويا 516 جنيها كمرتب و 108 جنية بدل قضاء زيد المرتب بمقدار 60 جنيها سنويا بالقانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و الكادرات الخاصة - يبين كذلك من جدول المرتبات المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ان المرتب السنوى للدرجة الثالثة 576 - 1608 ج وللدرجة الثانية 840 - 1908 ج - مؤدى ذلك : ان وظيفة مندوب مساعد تعادل الدرجة الثالثة المعادلة للمستوى الثانى بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أثر ذلك :- أن الطعن على القرار فيما تضمنه من عدم التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية لوزارة العدل - تطبيق .