الطعن رقم 30 لسنة 1 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.

إن قواعد كادر العمال إنما تطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة بالكادر، ولم تتضمن تلك القواعد نصاً يلزم الحكومة بتطبيق أحكام كادر العمال على من يعين منهم بعد أول مايو سنة 1945 إلا فى الحدود المرسومة فى تلك القواعد.

إن مناط إستحقاق الصانع أو العامل لتطبيق أحكام كادر العمال عليه أن يكون عاملاً بحرفة من الحرف الواردة بالجداول المرافقة للكادر المذكور، ولم تر الجهات المختصة بحسب مقتضيات العمل فى الوزارة أو المصلحة أو إلتزاماً للقيود المبينة بكادر العمال عدم تطبيق هذا الكادر على فئات بذواتهم.