الطعن رقم 300 لسنة 34 قضائية

برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا .

النزاع حول قيام العلاقة الإيجارية و حجتها على الطاعنين - المالكين - يخضع للفصل فيه لأحكام القانون المدنى و تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة أو عدم تطبيقها و يكون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية خاضعا للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 .

متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لبطلان العلاقة التأجيرية فى حق الملاك الأصليين أساسه المنازعة فى قيام العلاقة الإيجارية . و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت برفض الدفع و حسمت بذلك النزاع بشأنه و أنهت الخصومة فى شق من الموضوع فإنه كان يتعين رفع الإستئناف عن هذا القضاء إستقلالا فى الميعاد .

مؤدى نص المادة 368 مرافعات أن إغفال محكمة الإستئناف الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية لا يعتبر وجها للطعن بطريق النقض و إنما هو سبيل للرجوع إلى تلك المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .

لا يقبل التدخل بطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم فى إستئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الإستئناف و لا ينفك مستقلاً عنه .