الطعن رقم 4286 لسنة 35 قضائية

برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى خليل وعلى عوض صالح وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود . نواب رئيس مجلس الدولة .

يقع عبء اثبات نشر القرار الادارى او اعلانه إلى صاحب الشأن او علمه به فى تاريخ معين على عاتق الادارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى - يثبت العلم اليقينى الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة - للمحكمة التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الاثر الذى يمكن ترتيبة عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه من أوراق الدعوى وظروف الحال - تطبيق .

لايشترط فى التظلم الذى يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون فى صيغة خاصة ، فقد يكون فى صورة التماس او طلب - لا يشترط ان يتضمن رقم القرار محل التظلم وتاريخة وأوجه العيب فى القرار او ان يكون النعى على القرار بوجه من الاوجه التى حددها القانون مجلس الدولة للطعن بالالغاء - يكفى ان يكون الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه وان يشير فيه المتظلم الى القرار اشارة توضيحه وتبنىء علمه بصدوره وبمضمونه على نحو يكون من اثره جريان الميعاد فى حقه - تطبيق .