الطعن رقم 2514 لسنة 37 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم.

محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات السلطة التنفيذية بفروعها وهيئاتها جميعا إلا أنها لاتحل نفسها محل السلطة التنفيذية فى اداء اختصاصاتها وواجباتها ومسئولياتها - رقابة القضاء الادارى على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى بحث مشروعية هذا القرار ومدى مطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانون - لا تمتد الرقابة القضائية إلى تقدير مدى صحة الإجابة فى حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة عن تلك الإجابة - اساس ذلك: ان هذا التقدير الفنى هو من صميم عمل الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها بما يتمتعون به من تأهيل وصلاحيات علمية وفنية - لامحل للرقابة القضائية على التقدير الفنى مادام لم يشبه عيب إساءة استعمال السلطة - تطبيق.