الطعن رقم 1556 لسنة 35 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمود محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز ابو العزم.

مفاد نص المادتين 25 ، 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن اصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - طلب تعيين جهة القضاء المختص بنظر الدعوى الذى يترتب عليه وقف الدعوى القائمة يكون فى حالة اقامة الدعوى امام جهتين قضائيتين ولم تتخل أحداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها ومقتضى ذلك صدور حكمين نهائيين من الجهتين يفصلان فى الدعوى بعدم الاختصاص او فى موضوعها - اساس ذلك: جاز لكل ذى مصلحة أن يمنع جهة القضاء المختصة من نظر الدعوى بمجرد تقديم طلب الى المحكمة الدستورية العليا ليقف حائلا بين خصمه وحقه فى الانصاف وللجوء الى قاضية الطبيعى ونتيجة لذلك: قبل صدور الحكمين لا تتوافر حالة من الحالات المسوغة اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا - تطبيق.