الطعن رقم 156 لسنة 35 قضائية

برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمد عبد السميع عسران .

المادة 76 مكررا من لائحة المناقصات المزايدات - يحق للجهات الادارية التى تسرى عليها أحكام هذه اللائحة تعديل كميات او حجم عقودها بالزيادة او النقص فى حدود 15% من عقود التوريد بصفة عامة و 30% فى عقود توريد الاغذية و 25% فى عقود الأعمال بذات الشروط والاسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك: قيام الجهة الادارية باخطار الطاعن بتوريد كميات اضافية من الشعير علاوة على ما سبق التعاقد بشأنه وتوازى 30% من الكميات المتعاقد عليها بتاريخ 17/6/1986 مشترطة أن يتم التوريد للكميات الاضافية خلال مدة ذات توريد الكميات الاصلية حتى 30/4/1986 تاريخ انتهاء السنة المالية - ضرورة التزام الطاعن بتوريد هذه الكميات - اساس ذلك: العقود الادارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره - أساس ذلك: تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة - اثرذلك: للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الادارية ولها دائما حق تغيير شروط العقد واضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه اكثر اتفاقا مع المصلحة العامة - لااحتجاج للطرف الآخر بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين شرط ذلك: أن يكون هدفها من التعديل مصلحة المرفق العام التى هى مصلحة عامة تعلو على المصلحة الخاصة - تطبيق.