الطعن رقم 264 لسنة 34 قضائية

برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .

الوقف - بإعتباره شخصاً إعتبارياً - مسئول قبل الغير عن الخطأ الذى يقع من ممثله و يضر بهذا الغير .

من المقرر فى القانون المدنى الملغى و القائم أن الحارس القضائى يلزم بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة القضائية و تقديم حساب عن هذه الإدارة ورد المال عند إنتهاء الحراسة إلى صاحبه و من ثم فإن هذه الإلتزامات تقع على عاتق ناظر الوقف الذى يعين حارساً قضائياً على الأطيان المتنازع عليها .

التزام الحارس القضائي بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وبتقديم حساب عن إدارته له، هذه الالتزامات جميعاً مصدرها القانون فلا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للأصل العام المنصوص عليه في المادة 208 من القانون المدني القديم ولا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني القائم. وإذا كانت الدعوى بطلب إلزام الحارس القضائي بتقديم حساب عن مدة الحراسة وبإلزامه بدفع فائض ريع العين التي كانت تحت الحراسة فإن التزامه بذلك لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة.