الطعن رقم 3389 لسنة 34 قضائية

برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود وأحمد ابراهيم عبد العزيز.

المادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاء عند النطق بالحكم - مخالفة ذلك - بطلان الحكم - أساس ذلك: توقيع المسودة هو الدليل على أن القضاة الذين سمعوا المرافعة وتداولوا فى الدعوى هم الذين أصدروا الحكم - توقيع المسودة من عضو واحد فى دائرة ثلاثية يترتب عليه بطلان الحكم - البطلان فى هذه الحالة لا يقبل التصحيح لانطوائه على إهدار الضمانات الجوهرية لذوى الشأن من المتقاضين - البطلان فى هذه الحالة يتعلق بالتظام العام وتتحراه المحكمة بحكم وظيفتها وتقضى به من تلقاء نفسها دون حاجة غلى ابداء الدفع به - تطبيق.