الطعن رقم 1450 لسنة 32 قضائية

برئاسة أبو بكر الدمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص .

المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة . يشترط لصحة قرار انهاء خدمة العامل للانقطاع عن عمله أن يسبقه انذار - يشترط فى الانذار أن يكون بعد الانقطاع وان يوضح به الأثر المترتب عليه - يعتبر الانذار ضمانة جوهرية للعامل - اهدار الادارة هذه الضمانة يصم قرارها بعدم المشروعية ويرتب ركن الخطأ الموجب للمسئولية - مؤدى ذلك: استحقاق المضرور للتعويض - ليس من موانع التعويض أن تكون لدى العامل القدرة على الكسب أو أن تكون ابواب الرزق قد فتحت أمامه بغير حساب - اساس ذلك: أن التعويض يكون حسب الاضرار التى تحققت وثبتت من القرار غير المشروع بانهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية وحرمانه من ميزات الوظيفة الادبية والمادية - تطبيق.