الطعن رقم 3008 لسنة 33 قضائية

برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وجودت الملط وثروت عبد الله وفريد نزية تناغو.

المادة (105) من القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات . أوجب المشرع مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق التابعة للجامعة ذاتها - عند عدم وجود كلية للحقوق بالجامعة يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى احدى كليات الحقوق التى يختارها - يحب ألا تقل درجة المحقق عن درجة من يجرى معه التحقيق - لايجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانونى لرئيس الجامعة - يترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان التحقيق وبطلان القرار التأديبى الصادر بناء عليه - لايجوز تصحيح هذا البطلان بأى إجراء أخر تصدره سلطة أخرى - اساس ذلك: ان القاعدة السابقة من القواعد الامرة التى لايجوز الخروج عليها فضلا عن أن الأحكام الخاصة بالتأديب يجب تفسيرها تفسيراً ضيقا ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها - تطبيق.