الطعن رقم 975 لسنة 33 قضائية

برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية جمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعية الله رسلان أحمد فرج .

مناقصات ومزايدات - حدود سلطة مجلس ادارة شركات القطاع العام عند وضع لائحة داخلية مغيرة للقواعد المعمول بها - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته. خول المشرع مجلس ادارة الشركة سلطة وضع اللوائح الداخلية لتنيظم اعمال الشركة وادارتها دون التقيد بالنظم الحكومية - اذا استعمل مجلس الادارة هذه الرخصة وأصدر لائحة بتنظيم الاجراءات الخاصة بالتعاقد فيتعين الالتزام بأحكام هذه اللائحة التى تتضمن نصوصا عامة مجردة - لايجوز لمجلس الادارة الخروج على أحكام هذه اللائحة أو الاستثناء من أحكامها فى حالات فريدة لأن مؤدى ذلك أن تصير الشركة غير مقيدة بالنظم الحكومية أو باللوائح التى تصدرها - تطبيق.

مدى تقيد المحكمة التأديبية بالفتاوى الصادرة من محامى الشركات ونتائج التحقيق بجهاز المدعى العام الاشتراكى .(حجية). مادة (101) من قانون الاثبات. الفتوى التى يصدرها محامى الشركة لا تعدو ان تكون مجرد رأى قانونى لا يلزم الشركة ولا يلزم غيرها من باب أولى - التحقيق الذى يجرية جهاز المدعى العام الاشتراكى هو مجرد تحقيق أجرته سلطة الاتهام ولايفيد المحكمة فيما انتهى اليه - اساس ذلك: أن نتيجة هذه التحقيقات لا تحوز حجية فالحجية مقصورة فقط على الاحكام القضائية النهائية - تطبيق.